وهم المعرفة وهم الخبرة - مصطفى حامد موسى

 يتوهم العديد من العاملين بان الممارسة التي يقومون بها صحيحة مطلقاً، وبالتالي المفاهيم والمعارف الناتجة عنها هي مطلقة كذلك، هنا يصبح من الصعب إدارة حوار في هذه النقطة، حيث يتمسك كل واحد من هؤلاء بوجهة نظرة ويعتبر أن ممارسته هي الأصل وكل المعارف الأخرى هي الفرع عنها.عملت في الكثير من المواقع عند شغلي لوظيفة (مفتش بلدية - ضابط اداري) وقابلت خلالها مهندسين ومعلمين وباحثين إجتماعيين

ومرشدين زراعيين وأطباء وغيرهم في هذه المهن التي يكتظ بها ديوان المحلية (البلدية)  كلهم يدعي أنه إداري من الطراز الأول وأن ما يقوم به من ممارسة تتسم الدقة والإتقان مرتكزة على ما وُرِث من زملائه السابقين في الخدمة المدنية. هذا الزعم يمكن أن يكون مردوداً فقط إذا طالعنا النتائج التي تحققها الخدمة المدنية وتنتجها من خدمات عامة، تتسم معظمها إن لم أجزم بأن كلها يتصف الضعف

ولا يلبي إحتياجات ورغبات المواطنين (الممول) وهم الممولون الفعلييون لهذه المحليات بدفعهم لرواتب العاملين وكافة المصروفات التي يقررونها عبر سلسلة كبيرة وقائمة طويلة من الرسوم والدفعيات الضريبية التي تُفرض عليهم.

هنا لابد من الإشارة الى ضرورة دراسة الإدارة والإقتصاد والقانون (التشريعات المنظمة للخدمة العامة) وهذه تمثل جدارات أساسية وأولية للعاملين في ادارة الشأن العام. هذا التأهيل الذي أشرت إليه ضروري وحتمي حتى يتمكن الموظف العام من فهم طبيعة عمله نفسها ثم ممارستها على أساس راسخ وعلمي. وهنا ننوه الى أن إكتساب هذه العلوم والمعارف قد يحتاج الفترة زمنية معتبرة إضافة الى خطة محكمة ومتابعة حتى نطمئن الى النتائج.

وهنالك دور هام للشخص المستهدف نفسه من عملية التطوير بكتابة وتبني خطة مُزمنة للتدريب الذاتي، تستهدف تحسين وتطوير قدراته خطوة خطوة حتى يتم تأكيد قدرته على تولي وظائف القيادة الإدارية على هدى من العلم، هنا لاخيار لمن يريد النجاح سوى قبول التغيير والبحث عن المصادر العلمية الرائدة التي تعينه على إعادة بناء شخصيته بتبني نمط تطويري جديد لنفسه، الكل يغير ويور حتى السيارة والملابس نمل منها فلماذا لا نغير ونجدد معارفنا ومهاراتنا باكتساب وقدرانتا لنصبح أقدر على تقديم الجديد المزيد المتفردن فلا أتصور قائد في أي مجال لا يقدم الجديد، ولا أتصره قادر على ذلك وهو لايملك الجديد اصلاً، فاقد الشئ لا يعطيه

إدارة المخاطر مصطفى حامد

 يعتبر كل حدث غير مواتي يرجح أن تؤثر سلبا على أهداف المؤسسة أو كيانها أو العاملين فيها سلباً يعتبر خطرا لابد من رصده وتحليل أسباب حدوثه حتى تتمكن فرق إدارة المخاطر من التعامل معه، وفق استراتيجيات وخطط معده ومدروسة بدقة، أن اهمال المخاطر والتعايش معها دون تحليلها والسيطرة عليها قد يؤدي إلى إحداث وخيمة ومتعددة المستويات، خاصة وإن المخاطر متعددة الأنواع وأسباب الحدوث مثل: المخاطر المالية والمخاطر البشرية والمخاطر التقنية والمخاطر ناجمة عن التنافس والمخاطر الطبيعية والبيئية، وغيرها كثير، كما أن نشاط المؤسسات والشركات نفسها قد يكون متسأ لاخطار تؤثر وتهدد بيئتها الداخلية أو الخارجية، لذا تطورت منذ عقود أفكار متنوعة لإدارة المخاطر بما يجنب جميع الأطراف الضرر.