بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة :
أصبح التخطيط الاستراتيجي منهج متبع في معظم
الدول والمؤسسات بإعتبارة من الأدوات القوية التي تمكن من إمتكلاك الموارد وحسن
توجيهها وإدارتها للوصول الى أهداف مخطط ونتائج مقصودة، هذه الورقة تركز على مدى
أهمية وحتمية الشفافية في نجاح التخطيط وقدرتها على تجنب الأفعال المتعارضة مع
القيم الاستراتيجية من ضمنها الفساد المالي والاداري .
التخطيط الاستراتيجي
بمفهوم عصري :
من العلوم أن التخطيط الاستراتيجي برتبط في مفهومه العام ، بالتخطيط
طويل الاجل (أكثر من خمسة سنوات) لتتسم أهدافه بالعمومية وأدواته بالتعقيد، وهنا تظهر مشكلات التحديد
الدقيق للأهداف ومعضلات قياسها ووضع مؤشرات تراتقب مدى وصولنا اليها، وتؤكد لنا
جودى الأنشطة والخطوات التي نتبعها، وتبرر ما نقوم به من صرف لموارد وأموال، هذه
العمومية والتركيز على الوقت كأساس لبناء مفهوم (استراتيجية التخطيط) يجعل التخطيط
الاستراتيجي بدون أثر حقيقي لعدم قدرتنا على التحقق في الفترات الزمنية القصيرة
والمتوسطة ويجعلنا ننتظر حتى نهاية الاستراتيجية لملاحظة التغيرات التي ننشدها ونحصل
على إجابة : (هل وصلنا الى رؤيتنا
وحققنا غايتنا؟) وهذا السؤال المتأخر
يشكل خطورة كبيرة على موارد المنظمة ومستقبلها، ويحرمنا من القدرة على إحداث أي
معالجات لأن الوقت والموارد قد أهدرت بالكلية بودن فائدة.
إن التخطيط الاستراتيجي
بمفهومه الحديث والذي نتوقع أن يعالج مشكلات مفاهيميه مؤثرة يتصف بعدد من الصفات :
1. الشمول : يجب أن يكون التخطيط شاملاً يغطي كل جوانب العمل ولا يهمل أي منها،
وذلك لأن التوازن في الاداء نحدده في البداية ونحن بقوم بخطواتنا الأولى لبناء
أهداف وخطة المؤسسة، ويجب ان نراعية في كل الخطوات اللاحقة، فالتركيز على جانب دون
سواه لا يحقق التنمية الشاملة والتطور الذي نسعى اليه ليشمل كل الجوانب التي نريد
تطويرها.
2. العمق : النظر الى عامل الوقت دون النظر الى عامل الأثر يجعل التخطيط
الاستراتيجي ضعيف فعمق الآثار التي نحدثها هي مبرر أساس لتبني منهج التخطيط
الاستراتيجي لذا نحن نتخير ونبني أهداف عظيمة الأثر ربما تتطلب تغييرات هيكلية كبيرة
في بنية المنظمة وعلاقاتها وطرق عملها والمخطرة التي تتحملها لكي نصل الى أهداف
كبيرة ذات تأثير عميق يمكننا من السيطرة على عناصر تشكيل البيئة المستقبلية
وتوجيهها بما يناسب تطلعاتنا.
3. التناسق : التخطيط الاستراتيجي بشموله يغطي كل جوانب الاعمال في ذات الوقت، هنا
يأتي دور وظيفة التنسيق في ربط كل الجوانب في تناغم ينفي عنها أي تعارض ويجعلها
متوائمة يؤدي كل جزء منها دوراً لتحقيق الجزء الاخر، فالأنشطة المتعارضة تتصارع
بودن طائل وتضعف المنظمة .
4. الادارة المتكاملة : نقصد بذلك الاهتمام بكل مراحل العملية الادارية (التخطيط – التنظيم –
الرقابة والتوجيه) فالحديث عن (التخطيط الاستراتيجي) بمعزل عن العناصر الأخري التي
تمكننا من رقابة المسار الاستراتجي وإنشائه يجعلنا نتحدث عن جزء تاركين الكل
لاجتهادات المنفذين، فالتخطيط يحتاج لمبادرات عملية ولمناهج متقدمة ننفذ من خلالها
أهدافنا ولخطوات متتابعة حتى نهاية المقصد الذي ننشده.
5. قوة التأثير: الأثر هو ما يدفعنا لتبني الاستراتيجية كمنهج في التخطيط والعمل
والرقابة، وهو القدرة على إحداث تغيرات مقصودة ومبرمجة وإيجابية في المستهدفات فعندما
نكتب أهداف مثل : (رفع نسبة الدخل الى 5%) فان الاثر الذي ننشئه من
خلال تنفيذها لهذه النسبة هو تحقيق نوع من الرفاهية برفع القدرة المالية
للمستهدفين وتمكنيهم من توفير متطلبات هذه الرفاهية، الاثر الذي نستهدف في
الاستراتيجيات أثر عميق وقوي ومستدام.
هذه الصفات مجتمعه
تجعل من التخطيط الاستراتيجي -كمرحلة تنطوي على عدة مراحل- يتبع ما يليه من
خطوات التنفيذ بأدوات عملية تراعي الواقع ليست ضمن حدود إمكانيات المنظمة فحسب بل
بتخطي هذه الحدود بصناعة الفرص وتطوير القدرات والامكانيات لتتناسب مع المستقبل
الذي نتعامل معه ونعالج تحدياته، ويتتطلب إعمال الرقابة للمسار الاستراتيجي
المضبوط بضوابط نواتج التحليل العميق للوضع الابتدائي الذي يحتاج الشفافية في
الحصول على المعلومات والبيانات الدقيقة وتحليلها للخرود بنتائج تعبر عن واقع
المنظمة التي نخطط لها.
الشفافية نحتاجها
لضمان تخطيط واقعي يضمن لنا واقعية التنفيذ وبالتالي الوصول الي غاياتنا بدرجة عالية
من الاطمئنان على مستقبلنا الذي يحقق رؤيتنا التي نسعى ورائها.
الشفافية تعني تمكين
المخطط من الوصول الى المعلومات والبيانات الحقيقية لنشاطات وقدرات المنظمة
وعلاقتها وموقفها المالي وتعاقداتها، وكل ما يعينه على تحليل حقيقي وواقعي لأوضاع
المنظمة بما يمكنه من التنبوء استناداً على حقائق لا تقبل التشكيل في صحتها،
بالتالي توقع سناريوهات متعددة للمواقف المستقبلية المتعددة ما يعطينا إستجابة
تخطيطية ومواقف مصممة بدقة تُحشد لها الامكانيات، وبحجب المعلومات نكون قد حرمنا
المخطط وبالتالي المنظمة من ثمرة التخطيط الذي يدعمنا للوصول الى غاياتنا
المنشودة.
إن الطريقة التي ندير
بها المعلومات في مجتمع ينشد الفضيلة وتحكيم القيم في المجالات الادارية والمالية
يجب أن تمكننا في آلية لإكتشاف الأخطاء في مراحل مبكرة حتى نتمكن من إعمال أفعال
تصحيحية التي تؤكد لنا صحة المسار الذي نسلكة
أدوار
التخطيط الاستراتيجي
لمقابلة تحديات الفساد المالي والإداري:
في
البداية نقر بأن التخطيط الاستراتيجي أداة تستخدمها المنظمة (مدراء وعاملون) وكل
النتائج التي ترتبط بتنفذه مرتبطة بإتجاهات العاملين القيمية والسلوكية، فوجود خطة
لا يمثل بالضرورة الضمان للوصول للاهداف المأمولة بمعزل عن سلوك العاملين تجاهها،
بل التركيبة البنيوية لقيم العاملين ومدى التزامهم هي الضمانة الحقيقية لتنفيذ ما
نقرره بشفافية وحَيّدَة، بعيداً عن استغلال النفوذ والسلطة للحصول على مكاسب
للجماعات أو القبائل أو الأحزاب السياسية أو غيرها من الجماعات، بيد أننا لا
نستطيع ضمان هذه الجزئية بدون وجود نظام لضبط كآفة إجراءات العمل وخطواته ضمن خطط
فعالة وإجراءات رقابية قوية مدعومة من قبل الإدارة العليا وتمثل بالنسبة لها
إلتزام دائم . ويجب أن يتمثل ذلك في القيام بعدد من الأدوار لتحقيق هذه الميزة
مثل:
· تصميم نظام رقابة قوي: وذلك بإنشاء آلية لمراقبة تصرفات المسؤولية تجاه الاستراتيجية تمنح
سلطات قوية مشرعنة لحسم أي تلاعب في الاسترتيجية ومبادراتها، ولضمان حصر تصرفات
العاملين ضمن الخطة الاستراتيجية .
· ضبط التعيين : ضبط نظم الإختيار للوظائف القيادية المسؤولة عن تنفيذ الاستراتيجية
بكفايات وجدارات مهنية رفيعة المستوى تتم وفق معايير الكفاءة والجدراة والمعرفة
العلمية والعملية بمجالات العمل، والبعد عن التعيينات السياسية والترضيات والمساومة
بالوظيفة العامة لتحقيق مكاسب سياسية أو غيرها من المكاسب التي تبعدنا عن الهدف من
شغل هذه الوظائف بتعيين وإستقطاب الكوادر المؤهلة المقتدرة.
· تفعيل نظم دعم اتخاذ
القرار : وذلك بترتيب عملية
صناعة القرارات الهامة والاستراتيجية لتمر بعدة مراحلة – لا أن تتم لدي شخص واحد-
وذلك للبعد عن الاعتبارات الشخصية والتكهنات الذاتية والمصالح المالية والتربح
والتكسب من الوظيفة . ولضمان جودة القرارات النتاجة عن هذه العملية وبنائها على
الحقائق الجردة .
· إعمال نظام
المحاسبية: محاسبة العاملين
لمخالفتهم المسارات الاستراتيجية وللتصرفات المالية والادارية التي تتسم بالامبالاة
في الحفاظ على الاموال والموارد العامة وذلك يستوجب ان تكون الاستراتيجية محمية
بتشريعات وقوانين صارمة وآلية قانونية وعدلية حاسمة .
· التأكيد على الشفافية
: بتمكين الرأي العام
وأدواته من صحافة وإعلام وجمعيات مجتمع مدني وجهات وأجهزة رقابية وتشريعية من
المعلومات والتقارير مع منحها الحق في مقاضات المسؤولين ضمن الحدودو القانونية
المتعارف عليها عالمياً. كما يمكن تمكينهم من نشر هذه الحقائق على الجمهور .
خلاصة :
مما سبق يمكن للتخطيط الاستراتيجي أن يصبح أداة رقابية إذا أحسب
تدعيمها بالتشريعات اللازمة والقوانين التي تعزز دور مؤسساتها في ضبط مسارات العمل
وتوجيه الموارد ضمن الخطط والبرامج لا حسب الامزجة والآراء الشخصية للقيادات
العليا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق