الادارة تُعنى بتحديد وتحقيق الاهداف بفعلية وكفاءة ، وتختص بتوجيه
الموارد البشرية والمادية
وتعمل الادارة في ظل تداخل بين عدد كبير من الجهات والهيئات التي تؤثر
على أعمالنا وقدرتنا على السيطرة على ما نقوم به من أنشطة ومهام تتطلب خدمات من
هذه الجهات لاختصاصها الجزئي أو الكلية في جانب من جوانب الاعمال التي نؤديها ،
فالجهات التشريعية ستكون غير قادرة على ضبط تشريعاتها ما لم تتعاون مع الاجهزة
التنفيذية لمرعاة الجوانب الفنية عند إبتدار قانونٍ ما أو ارساء قواعد تشريعية
تؤثر على طريقة أداء هذه الجهات الفنية، كما أن الاجهزة التنفيذية ذات الاختصاص
الفني تحتاج لتشريعات تقنن أعمالها والى رقابة واعية تضبط توجهاتها نحو الغيات
الكلية التي تهم الوطن والمواطن.
ماسبق يجعل من الضروري أن نضع في بؤرة اهتمامنا إعمال أكبر قدر من
التنسيق بين كل الجهات ذات الصلة للتأكد من تحقق عدد من العناصر :
1. ضمان التعاون المبنى
على المعرفة الجيدة لدور كل جهة والذي يعتبر مكمل لدور جهات أخرى تؤثر وتتأثر
بطريقة أو بأخرى.
2. تحقيق قدر عالى من
الكفاءة لعدم القيام بأعمال متعارضة ومتقاطعة .
3. الحفاظ على الموارد
وضبط وتقليل الهدر على المستويات الصفرية.
4. حسن توجيه الجهود .
فكيف يمكننا احداث اكبر قدر من التنسيق بين
الجهات ذات طبيعة العمل المشابهة، يتم إحكام التنسيق عبر اتباع خطوات عملية كما في
التالي :
1. العمل على ضمان أكبر
قدر من المشاركة بين الاطراف ذات الصلة .
2. دعوة الاطراف للقاء
في إجتماعات تنسيقية .
3. تبادل المعلومات
والبيانات ونتائج البحوث.
4. اطلاع الجهات الأعلى
بأكبر قدر من المعلومات ووضعها في الصورة الحقيقية لمجالات العمل.
5. الحرص على علاقات
عامة متميزة.
6. وجود شبكة إتصال
عالية الكفاءة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق