التغيير أمر حتمي إن لم يتم بإرادتنا المحضة سيتم بالرغم عنا، وهو أمر يومي الحدوث وكثيراً ما نسمع كلمات مثل: دوام الحال من المحال، أو من لم يتجدد يتبدد، وغيرها من العبارات الدالة على حتمية والتغيير، ويتحتم التغيير لعوامل كثيرة فالعناصر المكونة لأي عمل أو عملية أو وضع متبدلة ومتحولة، فالشركات التي تعمل في بيئة أعمال متغيرة مثل حالة العملة المحلية بالنسبة للعملات الحرة (سعر الصرف) أو التنافسية العالية أو تبدل القوانين والتشريعات المنظمة لقطاع العمل وغير ذلك يحتم عليها الخصوع لهذه التغيرات والمواكبة وفق متطلباتها مما يجعل التغيير سنة مرعية فيها.
شركة نوكيا وكوداك كان شركات عظيمة تتحكم في الأسواق والأسهم إلا أنها خرجت من هذه الأسواق في لمحة بصر بسبب قصور رؤية الإدارة في المواكبة والتغيير والتحديث المستمر بواعي ودوافع المواكبة للتغيرات والتطورات العمليمة والعملية والتقنية والإقتصادية والإجتماعية التشريعية والتي تشكل في المجمل بيئة أعمال متبدلة في كل حين. ونحن في وسط ذلك ملزمين بالتجانس معها ، والسؤال كيف نبدأ التغيير؟
التغيير يبدا :
1- بالتوعية : وهي توجيه إهتمام العاملين والادارة العليا لمجالات ومبررات التغير ودوافعه وفوائدة مع ذكر المساوئ من البقاء على ذات الحال مما قد يهدد أوضاعنا الحالية في المستقبل القريب.
2- تحديد مجالات التغيير: فالتغيير يمكن أن يكون كلياً أو جزئياً في النظام أو التكنولوجيا أو الرؤى والتوجهات أو السلوك أو الهياكل التنظيمية، فلابد من تحديد النقطة التي تحتاج لتبدل غير غيرها من النقاط.
3- التدرج: فالتعديلات الكبيرة تجدي مقاومة تغيير كبيرة وقد تنتشر لقطاعات كبيرة من الادارة والعاملين أو ممثليهم في النقابات مما يصعب العملية ككل.
4- العلمية: فالتغيير يحتاج لدراسة الأوضاع الراهنة للشركة للوصول الى مواقع الخلل وإقتراح أفضل الطرق لمعالجتها وماهي مستويات التغييرات المطلوبة.
5- الاستمرارية: فالتغيير ليس عملية وقتية فقط فدواعي التطوير دائمة ، خاصة ما يتعلق بمتطلبات العملاء لخدمات أو سلع مبتكرة.
6- البعد عن التقليدية: فالتغيير الشكلي لا يخدم الغرض من التغيير بل قد يعقد الأعمال بدون حدوث نتائج مرضية للأطراف المشاركة في العمل.
7- المشاركة: هنالك ضرورة لمشاركة كافة الاطراف في عملية التقييم من حيث التخطيط والتنفيذ والتقييم، فالمساندة تقلل من فرص أصحاب الأجندات المخالفة لعملية التغيير والمقاومة له.
7- المشاركة: هنالك ضرورة لمشاركة كافة الاطراف في عملية التقييم من حيث التخطيط والتنفيذ والتقييم، فالمساندة تقلل من فرص أصحاب الأجندات المخالفة لعملية التغيير والمقاومة له.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق