الاقتصاد من العلوم المهمة التي تعمى بحسن تصريف وادارة الموارد ، وعلم الادارة يعنى بحسن توجيه الموارد البشرية
والمادية لتحقيق أهداف المنظمات، مما يعني أن هنالك علاقة موضوعية بين العلمين وإهمال أهمية الاقتصاد وتأثيره علي الادارة من الأخطاء المهلكة التي قد ترتكب مما يعني الموت المحتم للمؤسسة عاجلاً أو آجلاً، حيث يتم التعامل مع الموارد بعشوائية ووفق الإعتبارات والتقديرات الشخصية للمدير (أو الإدارة العليا) وهنا قد تسود النزعة الشخصية والمصلحة الفردية .
هنالك ضرورة حتمية لتحليل سلوك المنشأة، وتحليل الطلب والمرونات وتقدير الطلب، وتحليل دورة
الإنتاج في الأجلين القصير والطويل، وتحليل التكاليف للأجلين القصير
والطويل والتكاليف المبرمجة واستخداماتها، ومراجعة الطرق
المختلفة للتسعير وأثرها على ربحية المنشأة وتوجهات العملاء والمتعاملين وأصحاب الشأن، كما يجب ضبط دور الحكومة في نشاط قطاع الأعمال وفق المفاهيم الاقتصادية ، مع حساب أثر
قرارات الاستثمار وانعكاساتها (وكآفة القرارات الادارية)، مع الحرص على تحليل المنشأة في ظل عدم التأكيد، وكل هذه الجزئيات جزء من معالم
الاقتصاد الكلي التي تهم المؤسسات.
ويجب ألا ننخدع بأن هذه الموضوعات تهم فقط القطاع الخاص المنتج للسلع والبضائع بل هي مهمة كذلك لقطاعات الاعمال المدنية والخدمات الحكومية لأن إدارة الموارد أمر متحقق في الحالتين.
أنظر للتخبط الذي يتم في بعض الدولة (حالة السودان نموذجاً) لتجد أنه قد حان موعد إعمال كل معارف وأدوات الاقتصاد في المجال الإداري وإلا فننتظر السقوط في الهاوية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق